هو التساوي في النوع لزم أن لا يوجد إلاّ الإنسان مثلاً، فلا يمكن له أن يعيش، إذ لا شيء آخر، حتي يتغذي به أو يأوي إليه، أو يتلبس به.

و أيضاً لو كان جميع أفراد الإنسان ذكوراً أو إناثاً فقط، لانقرض نسل الإنسان؛ لعدم إمكان التوالد و التناسل، ولو كان الناس في الفكر و الذوق و الاستعداد متساوين، لاختلت الاُمور التي لا يوافق مذاقهم ولو كان الناس في الأشكال و الألوان و جميع الخصوصيات متحدين لما تعارفوا.

فالاختلافات من مقومات العالم المادي، و النظام الاجتماعي

لا يقال: نعم، ولكن بقي السؤال لأفراد النساء مثلاً، بأن الله تعالي لم جعلني من الإناث، ولم يجعلني من الرجال، لأنّا نقول: لو عكس الله تعالي يعني جعلها من الرجال و جعل غيرها من النساء لما ارتفع السؤال؛ لان لمن جعله من النساء أن يكرر ذلك السؤال، فلا فائدة في التبديل كما لا يخفي.

السادس: أن علة النقص في المعلولين، قد تكون من جهة تزاحم الأسباب في عالم المادة و قد مر أن بعض الشرور من لوازم العالم المادي، ولعل إليه أشار الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ في توحيد المفضل حيث قال: وأنت يا مفضل تري أصناف الحيوان أن يجري أكثر ذلك علي مثال و منهاج واحد كالانسان يولد وله يدان و رجلان و خمس أصابع، كما عليه الجمهور من الناس فأما ما يولد علي خلاف ذلك فإنه لعلة تكون في الرحم أو في المادة التي ينشأ منها الجنين، كما يعرض في الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك عائق في الأداة أو في الآلة التي يعمل فيها الشيء فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التي وصفنا فيأتي الولد زائداً أو ناقصاً أو مشوهاً و يسلم أكثرها فيأتي سوياً لاعلة فيه ⁽¹⁾.

1) بحارالأنوار: ج3 ص150.