و بالجملة
فهذه النواقص الحاصلة من ناحية تزاحم الأسباب من لوازم عالم المادة، و حيث كانت
خيرية عالم المادة غالبة، فالراجح هو ايجاده بما هو عليه، كما لايخفي، و قد تكون
من جهة ظلم الظالمين المتجاوزين المختارين في أعمالهم، أو من جهة جهل الآباء و
الاُمهات بآداب النكاح و سننه، و شرائط التوالد و التناسل، و كيفية التغذية و حفظ
الصحة، أو من جهة سوء أفعالهم، أو غير ذلك من المؤثرات الاختيارية.
و من المعلوم
أن الله تعالي بريء عن ظلم الظالمين و نهاهم عنه وأكده، و فرض منعهم علي كافة
الناس و يعاقبهم في الآخرة، و هكذا أرشد الآباء و الاُمهات، بتشريع الأحكام و
السنن، و الآداب الشرعية، و أيضاً حذر الناس عن العصيان و ارتكاب المعاصي، و
الأعمال السيئة لتطيب أولادهم و أحفادهم.
فما ينبغي أن
يفعله الله لم يتركه، بل أتي به حق الاتيان، و إنما التقصير و القصور من ناحية
الناس و عالم المادة كما لا يخفي.
لا يقال: إن
المعلولين لا يتمكنون من الاستكمال؛ لأنهم لعلتهم عاجزون عن اتيان الأعمال
الصالحة، بمثل ما أتي به غيرهم فلا وجه لخلقهم.
لأنا نقول:
إن التكليف ليس إلاّ بمقدار طاقتهم، فإذا أتوا بالأعمال بهذا المقدار، تمكنوا من
الاستكمال بما أتوا به والله تعالي رؤوف بالعباد. هذا مضافاً إلي أن لهم أن يقصدوا
جميع الخيرات التي اُتي بها غيرهم ممن ليس فيهم نقصهم فلهم ثواب تلك الاعمال إن
كانوا صادقين في قصدهم؛ لأن الأعمال بالنيات علي أن الصبر علي العلة و النقص يوجب
ازدياد الكمال و الثواب و الحسنات فقد روي في الكافي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام
ـ أنه قال: « من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد»
