و الأنفس و
الثمرات و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون
اُولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اُولئك هم المهتدون»
(1). الخامس: أن
الاختلافات من جهة الأنواع و الأصناف و الأوصاف كالسواد و البياض أو البلادة و
الذكاوة أو النقص والتمام أو الرجولية و الاُنوثية أو الإنسانية و الحيوانية و غير
ذلك، لا تنافي العدل؛ كما عرفت هو إعطاء كل ذي حق حقه، و من المعلوم أنه لا حق
للشيء قبل خلقته، فكل ما أعطاه الله تعالي للأشياء، هو فضل لاحق، و حيث ثبت أن كل
ما أعطاه الله فضل، فالاختلاف فيه لا يكون ظلماً، و إليه يرشد ما روي عن جابر بن
يزيد الجعفي حيث قال: «قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر ـ عليهما السلام ـ: يا
ابن رسول الله إنا نري الأطفال منهم من يُولد ميتاً و منهم من يُسقط غير تام، و
منهم من يولد أعمي، وأخرس و أصم، و منهم من يموت من ساعته إذا سقط إلي الارض، و
منهم من يبقي إلي الاحتلام، و منهم من يُعمَّر حتي يصير شيخاً، فكيف ذلك، وما
وجهه؟ فقال ـ عليه السلام ـ: إن الله تبارك و تعالي أولي بما يدبره من أمر خلقه
منهم، و هو الخالق و المالك لهم، فمن منعه التعمير، فإنما منعه ما ليس له، ومن
عمره فإنما أعطاه ما ليس له، فهو المتفضل بما أعطي، و عادل فيما منع، ولا يُسأَل
عما يفعل و هم يُسأَلون» (2).
و بالجملة
فالاختلاف و التبعيض لا ينافي العدل، نعم لقائل أن يسأل عن حكمة ذلك، ولكن الجواب
عنه واضح؛لأنه لولا الاختلافات لما وجد العالم المادي، و النظام الاجتماعي، مع أن
خلقة العالم المادي، و النظام الاجتماعي مقصود، لكونه راجحاً، إذ لو كان المعيار
هو التساوي المطلق لزم أن لا يوجد إلاّ شيء واحد، و هو لغو، و ليس بمقصود ولا يصدر
منه، كما أنه لوكان المعيار