الخصم
لايلتزم بهذه اللوازم الفاسدة.
4 ـ استدل الأشاعرة علي نفي
الحكم العقلي في التحسين و التقبيح بأنّ الأحكام الضرورية لا تتغير ولا تتبدل،
كحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء و ليس الحكم بحسن الصدق و قبح الكذب كذلك،؛ لأن
الكذب قد يستحسن، كما إذا اشتمل علي مصلحة عامة و الصدق قد يستقبح، كما إذا اشتمل
علي مفسدة‌عامة. هذا مضافاً إلي استدلالهم بالدليل السمعي كما سيأتي.
اُجيب عن
استدلال الأشاعرة علي نفي الحكم العقلي بأجوبة:
(أحدها):
ما
عن المتكلمين و حاصله هو منع التبدل و التغير، حيث إن للكذب النافع حيثيتين يكون
الكذب باعتبار أحدهما حسناً، و هو اشتماله علي المصلحة، و بالاعتبار الآخر قبيحاً،
و هو كونه خلاف الواقع و كذباً، و حيث كان جانب الحسن غالباً علي جانب القبح،
فاللازم هو ارتكاب الكذب النافع، و إن اشتمل علي قبح يسير فقبحه لا يزول ولا
يتغير، بل يزاحمه مصلحة غالبة.
وفي هذا
الجواب نظر؛ لأن قبح الكذب بعد اشتماله علي المصلحة الغالبة، لا يبقي علي الفعلية،
و كفي ذلك في التبدل و التغيير، هذا مضافاً إلي أن الحسن و القبيح ليسا ذاتيين
لعنوان الصدق والكذب؛ لأنهما من الامور التي تختلف بالوجوه و الاعتبارات، فلا يحمل
الحسن و القبح عليها إلاّ بتوسيط عنوان ذاتي، والعنوان الذاتي كالعدل في القول، لا
يصدق بافعل علي الصدق، إلاّ إذا كان خالياً عن جهة المفسدة الفعلية، أو كالظلم في
القول لا يصدق بالفعل علي الكذب إلاّ إذا كان خالياً عن جهة المصلحة الفعلية، فإذا
اشتمل الصدق علي جهة المفسدة الفعلية لا يصدق عليه بالفعل إلاّ عنوان الظلم فلا
يكون إلاّ قبيحاً
