و الحكم في
مثلهما ثابت و لا تبديل ولا تغير فيه، و به يظهر أن الاصول الأخلاقية أو المحسنات
و المقبحات العقلية اصول ثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، و توهم نسبية هذه الاصول كما
ذهبت إليه المار كسية سخيف جداً و بالجملة لا تغيير في ناحية التحسين و التقبيح
الذاتيين.
ولكن الجواب
الثاني أولي من هذا الجواب فإن ظاهره هو اختصاص الحكم العقلي بالتحسين و التقبيح
الذاتيين دون العرضيين، مع أن قضية الصدق حسن، ما لم تنضم إليها جهة القبح صحيحة
بحكم العقل؛ لكونه عدلاً في القول، حيث إن حق السامع و المخاطب، هو إلقاء الكلام
المطابق للواقع له، فإلقاء الكلام الصدق عدل في القول، ولو لم يكن مفيداً للمجتمع،
نعم يعتبر في صدق العدل عليه عدم انضمام جهة القبح إليه فالصدق ما لم ينضم إليه
جهة القبح مقتضٍ للحسن؛ لصدق العدل عليه، و العدل يكفي للتوسيط، ولا حاجة إلي قيد
الإفادة، كما أنه إذا انضم إليه جهة القبح صار ظلماً، الكذب بالعكس، فالتحسين و
التقبيح في مثل الصدق و الكذب يكونان عرضيين و يختلفان باختلاف الوجوه و
الاعتبارات، فلا وجه لانحصار الحكم العقلي في التحسين و التقبيح الذاتيين؛ لأن
الصدق ولو لم يكن مفيداً حسن عقلاً؛ لكونه مصداقاً للعدل، و الكذب ولو لم يكن
مضراً قبيح عقلاً؛ لكونه خلاف الواقع فلا حاجة في تحسين الصدق و تقبيح الكذب إلي
قيد الإفادة أو الاضرار، نعم يحتاج إليهما في التحسين و التقبيح الذاتيين بناءً
علي مدخليتها في الموضوع الأصلي و العنوان الذاتي.
ثم إن
الموضوع الأصلي للحسن و القبح كما عرفت هو عنوان العدل و الظلم اللذين هما من
العناوين الذاتية الحسنة و القبيحة، و لذا لا يتغير حكمهما و أما الصدق المفيد و
الكذب المضر فهما باعتبار كونهما مصداقين للعدل و الظلم مشمولان للحسن و القبح، و
ليسا من العناوين الذاتية، و لذا يمكن أن يكون
