تبیان، دستیار زندگی

و مذموماً، كما أنه إذا اشتمل الكذب علي جهة المصلحة الفعلية لا يصدق عليه بافعل إلاّ عنوان العدل فلا يكون إلاّ حسناً و ممدوحاً؛ لأن الصدق و الكذب من الامور التي تختلف بالوجوه و الاعتبارات، و ليس الحسن و القبح ذاتيين لهما و المفروض أن العنوان الذاتي واحد و ليس بمتعدد إذ الصدق مثلاً اما عدل أو ظلم، فأين اجتماع الحسن و القبح، حتي يلتزم ببقائهما و عدم زوالهما.

( وثانيها):

ما ذهب إليه بعض الأعاظم، كالمحقق اللهيجي (1) و المحقق السبزواري من منع التغير في ناحية‌ الحكم  العقلي و من انحصار الاختلاف و الزوال في ناحية الموضوع، و تقريبه أن عناوين الأفعال بالنسبة‌ إلي الحسن و القبح علي ثلاثة‌ أقسام:

الأول:

ما هو علة للحسن و القبح، كالعدل و الظلم، فإنما في حد نفسهما محكومان بهما من دون حاجة إلي اندراجهما تحت عنوان آخر، فالحسن و القبح ذاتيان لهما، لا يقال: لامصداق لهما؛ لأن جميع الأفعال الخارجية تتغير بالوجوه و الاعتبارات؛ لانا نقول ليس كذلك؛ لأن مثل إطاعة‌ الله تعالي أو شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل أو تصديق النبي والولي لا تنفك عن الحسن، كما أن مثل مخالفة الله تعالي في أوامر و نواهيه أو كفران نعمته لا تنفك عن القبح. و ليس ذلك إلاّ لعدم اختلافها بالوجوه و الاعتبارات، فهذه الامور من مصاديق العدل أو الظلم في جميع الأحوال، و لذا لا تنفك عن الحسن أو القبح فتدبر جيداً.

الثاني:

ما هو مقتض لهما كالصدق و الكذب، فإنهما لو خُلّيا و طبعهما مندرجان تحت عنوان العدل و الظلم، و باعتبارهما بالحسن والقبح، وحيث إن توصيفهما بهما من جهة اندراجهما تحت العناوين الحسنة و القبيحة يسمي الحسن و القبيح فيهما بالعرضيين.

1) سرمايه ايمان: ص59.