صدق مفيداً
بحال مجتمع، و مع ذلك لا يكون عدلاً؛ لكونهم محاربين مع الإسلام و المسلمين مثلاً.
ثم إن ثبات
الاصول الأخلاقية و عدم نسبيتها يكفيه التحسين و التقبيح الذاتيين في العناوين
الذاتية الحسنة و القبيحة، كقولنا: العدل حسن و الظلم قبيح.
( ورابعها):
ما عن أكثر الحكماء من أن قضية الحسن و القبح من أحكام العقل العملي التي تتغير
بحسب تغير المصالح و المفاسد و الوجوه و الاعتبارات، ولا ضير فيه، و إنما الثابت
هو حكم العقل النظري فالتغير في مثل الصدق حسن و الكذب قبيح لا ينافي عقلية
الأحكام؛ لعدم اختصاص الأحكام العقلية بالضروريات التي يدركها العقل النظري، ولا
تغيير ولا تبديل فيها. فقد أشار إليه العلامة ـ قدس سره ـ تبعاً للخواجة نصيرالدين
الطوسي ـ قدس سره ـ وأوضح المصنف ـ قدس سره ـ في كتاب منطقه حيث قال في المنطق عند
عدّ أقسام المشورات: « 2 – التأديبات الصلاحية و تسمي المحمودات والآراء المحمودة،
و هي ما تطابقت عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن
بها حفظ النظام، و بقاء النوع، كقضية حسن العدل، و قبح الظلم و معني حسن العدل أن
فاعله ممدوح لدي العقلاء و معني قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم، وهذا يحتاج إلي
التوضيح و البيان فنقول:
إن الانسان
إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية، فإنه يثير في نفسه الرضا عنه،
فيدعوه ذلك إلي جزائه و أقل مراتبه المدح علي فعله، وإذا أساء إليه أحد بفعل لا
يلائم مصلحته الشخصية، فإنه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلك إلي التشفي منه و
الانتقام، و أقل مراتبه ذمه علي فعله، وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بعفل يلائم
المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي، و بقاء النوع الانساني، فإنه يدعوه ذلك
إلي جزائه و علي الأقل
