مغصوبة يجب
عليه الخروج عنها، و إن كان عصباً؛ لاشتماله علي أقل الضررين ـ إلي أن حكي جواب
الحكماء عن ذلك، وقال: ـ قال الحكماء: للنفس الناطقة قوة نظرية، وهي تعقل ما لا
يكون من أفعالنا و اختيارنا، و قوة عملية، و هي تعقل ما يكون من أفعالنا و
اختيارنا، و العقل النظري الذي يحكم بالبديهيات من كون الكل أعظم من الجزء، لا
يحكم بحسن شيء من الأفعال ولا بقبحه، و إنما يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر
مصالح نوع الإنسان و اشخاصه، و لذلك ربما يحكم بحسن فعل و قبحه بحسب مصلحتين، كما
يقولون في الكذب المشتمل علي المصلحة العامة. لا إذا خلا عنها، و يسمون ما يقضيه
العقل العملي من الأحكام المذكورة، إذا لم يكن مذكوراً في شريعة من الشرايع
بأحكام الشرايع غير المكتوبة و هي الأحكام الثابتة في كل الشرايع، كالحكم بأن
الانصاف و الاحسان حسن، و يسمون ما ينطق به شريعة من الشرايع ـ و هي الأحكام
المختصة بشريعة دون اُخري ـ بأحكام الشرايع المكتوبة»
(1) .
د :
قال في التجريد: « و هما
عقليان، للعلم بحسن الإحسان و قبح الظلم، من غير شرع، ولا نتفائهما مطلقاً شرعاً،
و لجاز التعاكس، قال الشارح العلاّمة ـ قدّس سرّه ـ في توضيحه: و تقرير الأول
بأنهما لو ثبتا شرعاً لم يثبتا لا شرعاً و لا عقلاً، والتالي باطل إجماعاً،
فالمقدم مثله.
بيان الشرطية
: إنه لو لم نعلم حسنالأشياء و قبحها عقلاً ،لم نحكم بقبح الكذب ، فجازوقوعهمن
الله تعالي عن ذ لك علواً كبيراً ، فإذا أخبرنا في شيءذنه قبيح لم نجزم بقبحه ،و
إذا أخبرنا في شيء أنه حسن لم نجزم بحسنه ؛ لتجو يز الكذب ، وتقرير الثاني بأنه
يجوز أن يكون اُمم عظيمة يعتقدون حسن مدح من أساءإليهم ، وذم من أحسن إليهم ،كما
حصل لنا اعتقاد عكس ذلك» (2).