الثالث:
ما
لا علية اقتضاء له بالنسبة إلي الحسن و القبيح كالضرب فهو لا يتصف بهما ما لم
يترتب عليه مصلحة أو مفسدة، فإذا ترتب عليه مصلحة التأديب كان حسناً باعتبار
اندراجه تحت عنوان العدل، و إذا ترتب عليه مفسدة، كاتشفي والتجاوز كان قبيحاً
باعتبار اندراجه تحت عنوان الظلم و إذا لم يترتب عليه شيء كضرب الساهي أو النائم
فلا يتصف بهما.
فإذا عرفت
ذلك، فاعلم أن حسن الأشياء و قبحها علي أنحاء، فما كان ذاتياً لا يقع فيه اختلاف
فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحاً أبداً، و كذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون
حسناً أبداً، أي أنه مادام عنوان العدل صادقاً فهو ممدوح، ومادام عنوان الظلم
صادقاً، فهو مذموم، و أما ما كان فرضياً، سواء كان مقتضياً لهما أم لا فإنه يختلف
بالوجوه و الاعتبارات، فمثلاً الصدق أو الضرب، إن دخل تحت عنوان العدل كان
ممدوحاً، و إن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحاً، ولكن الاختلاف في ناحية الموضوع لا
في ناحية الحكم، بعد ما عرفت من أن اتصاف الأفعال بهما، فيما إذا لم تكن علة لهما
باعتبار اندراجهما في العناوين الحسنة أو القبيحة الذاتية، وأما الحكم بحسن العدل
و قبح الظلم فهو ثابت، ولا تغير فيه، فالمتغير في الموضوعات فإنما قد تكون مصداق
العدل فيتصف بالحسن و قد تكون مصداق الظلم فتتصف بالقبح فلا تغفل.
( و ثالثها):
ما أفاده بعض المحققين من أن الموضوع في قولنا الصدق حسن، ليس مطلق الصدق، بل
الصدق المقيد بقيد المفيد، و حمل الحسن علي مطلق الصدق من المشهورات التي لا تكون
برهاناً، بل لا يفيد إلاّ ظناً؛ لأن الحسن ليس محمولاً علي الصدق ذاتاً بما هو
صدق، بل يحتاج إلي حد وسط، و هو كونه مفيداً بحال المجتمع، فهذا التعليل يعمم و
يختصص، فكل شيء يفيد بحال المجتمع ولو كان هو الكذب حسن، و كل شيء يضر بحال
المجتمع ولو كان هو الصدق قبيح، فالموضوع الأصلي للحسن أن القبح هو المفيد أو
المضر للمجتمع
