كقبيح الصدق
الضار، و حسن الكذب النافع، و منها ما لا يستقل العقل به فيحتاج إلي الشرع ليكشف
عنه كحسن الشرايع و قبح تركها، و الأولان حسنهما و قبحهما عقلي، و الأخير شرعي،
بمعني أنه كاشف.
والحسن
العقلي ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به ذماً، و يدخل تحته الواجب العقلي، و
المندوب، والمباح، والمكروه، والقبيح العقلي ما يستحق فاعله به الذم و هو الحرام
لاغير، و الحسن الشرعي ما لا يستحق به العقاب، و القبيح ما يستحق به، و بإزاء
القبح الوجوب و هو ما يستحق تارك الفعل الموصوف به الذم و العقاب، فالأول عقلي و
الأخير شرعي، واحتجوا بأن الضرورة قاضية بقبح الظلم و حسن العدل، ولأنهما لو كانا
شرعيين، لجاز إظهار المعجزة علي يد الكذاب، فينتفي الفرق بين النبي و التنبي، و
لأنهما لو كانا شرعيين لما قبح من الله شيء فجاز الخلف في وعده و وعيده، وانتفت
فائدة التكليف، ولأنهما لو كانا شرعيين لم تجب المعرفة ولا النظر عقلاً، فيلزم
إفحام الأنبياء، قالوا: و يمتنع من الله تعالي أن يفعل قبيحاً أو يخل بواجب؛ لأنّ
حكمته تنافي ذلك فإن فاعل القبيح و المخل بالواجب، إما أن يفعل ذلك مع علمه أو لا،
و الثاني جهل، والله تعالي منزه عنه، و الأول يلزم منه إما الحاجة أو السفه، و هما
منتفيان عنه تعالي.
اعترضت
الأشاعرة بأن القبيح لو كان عقلياً، لما اختلف حكمه، و لما جاز زواله، و التالي
باطل فالمقدم مثله، بيان الشرطية: إن الأحكام الضرورية لا يمكن تغيرها، و أن كون
الكل أعظم من الجزء، لا يمكن زوال الحكم به بسبب أصلاً، و بيان إنتفاء التالي، أن
الكذب قد يستحسن إذا اشتمل علي مصلحة عامة، ولو كان قبحه بديهياً لما زال.
والجواب
المنع من زواله فإن هذا الكذب حسن، لا باعتبار كونه كذباً، بل باعتبار اشتماله علي
المصلحة، و قبحه من حيث هو كذب لا يزول. و يتعين ارتكاب الحسن الكثير، و إن اشتمل
علي قبح يسير، كما أن من توسط أرضاً
