ويستفاد
من كلماتهم اُمور:
1 ـ إن محل النزاع في الحسن
والقبح العقلين بين العدلية و الأشاعره وغيرهم من اهل الخلاف هو حكم العقل
باستحقاق فاعل العدل للمدح، و باستحقاق فاعل الظلم للذم، كما صرح به الخواجة
نصيرالدين الطوسي، و العلاّمة الحلي ـ قدّس سرّهما -، فالعدلية و المعتزلة أثبتوه،
بخلاف الأشاعرة وأما حسن الملائم و قبح المنافر، أو حسن الكامل وقبح الناقص، من
معاني الحسن والقبح، فلا خوف فيه، بل كلهم اتفقوا علي حكم العقل بهما، و مما ذكر
يظهر ما في دلائل الصق، من أن هذا التفصيل مما أحدثه المتأخرون من الأشاعرة تقليلا
ً للشناعة (1)؛ لأن عبارة المحقق الطوسي و
العلاّمه كافية لإثبات التفصيل المذكور.
2 ـ ذهب الإمامية و المتزلة
علي ما في كشف افوائد، إلي أن حكم العقل في ذلك بديهي في بعض الأفعال كحسن الصدق
النافع، والإحسان والعدل، وقبح الكذب الضار والإساءة والظلم، و نظري في بعض آخر
كقبح الصدق الضار، أو حسن الكذب النافع، كما أنه لا حكم له في قسم ثالث من الأفعال
كالعباديات والمخترعات الشرعية، بل يحتاج في تشخيص حسنها أو قبحها إلي الشرع
الكاشف عنهما، فدعوي الحسن و القبح العقليين بلا واسطة الشرع في بعض الأفعال
لاجميعها.
3 ـ استدل الإمامية والمعتزلة
باُمور: منها بداهة حكم العقل بهما، ومنها أنه لو لم يكونا عقليين لزم التوالي
الفاسدة، من انتفاء الفرق بين النبي والمتنبي، ومن عدم قبح صدور شيء منه تعالي،
ومن افحام الانبياء، ومن عدمهما رأساً مع أن
