8 ـ عقيدتنا في أحكام الدين
نعتقد أنه
تعالي جعل أحكامه من الواجبات و المحرمات و غيرهما طبقاً لمصالح العباد في نفس
أفعالهم، فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجباً، وما فيه المفسدة البالغة، نهي عنه،
و ما فيه مصلحة راجحة ندبنا إليه، و هكذا في باقي الأحكام و هذا من عدله و لطفه
بعباده ولابد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي
لله فيه، و إن انسد علينا طريق علمه.
و نقول
أيضاً: إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهي عم فيه المصلحة، غير أن بعض
الفرق من المسلمين يقولون: إن القبيح ما نهي الله تعالي عنه، و الحسن ما أمر به،
فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية، ولا حسن أو قبيح ذاتيان، و هذا قول
مخالف للضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالي القبيح فيأمر بما فيه
المفسدة، و ينهي عما فيه المصلحة، و قد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، و ذلك
لاستلزامه نسبة الجهل او العجز اليه سبحانه تعالي علوا كبيراً (1)
