والخلاصة ان
الصحيح في الاعتقاد ان نقول: انه تعالي لامصلحة له ولامنفعة في تكليفنا بالواجب و
نهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة و المنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف. ولا معني
لنفي المصالح و المفاسد في الافعال المامور بها والمنهي عنها، فانه تعالي لايامر
عبثا ولا ينهي جزافا وهو الغني عن عباده. مضي تحقيقه،
و هو أنه تعالي لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، و قد عرفت فيما مضي أن الدليل
عليه أمران: أحدهما: أنه مقتضي اطلاق كماله و رحمته و رحمانيته تعالي، و ثانيهما:
أنه مقتضي حكم العقل بالحسن و القبيح الذاتي. أشار المصنف إلي الوجه الأول في
السابق، و إلي الثاني هنا، و كيف كان فقد مر البحث عنه ولا حاجة إلي إعادة الكلام،
و عليه كما أن أصل التكليف مما يقتضيه لطفه و رحمانيته، كذلك تطبيق التكليف، مع
ما في الافعال من المصالح و المفاسد، فالمصلحة الراجحة لاتقتضي الوجوب، بل الندب،
و المصلحة الملزمة تقتضي الوجوب لاالندب، و المفسدة الملزمة تقتضي النهي التحريمي
لاالتنزيهي، و المفسدة الغير الملزمة لاتقتضي الا النهي التنزيهي، و لا يمكن سلوك
الانسان نحو كماله و سعادته الا اذا كلف بما تقتضيه الافعال من المصالح و
المفاسد، و الاخلال به ينافي لطفه و رحمته، كما انه ينافي حكمته؛ لان الحكمة في
خلقة الانسان هو امكان ان يسلك نحن كماله، فاذا كلف بما لايطابق مقتضي الافعال،
فلايكمن له ذلك.هذا مضافا الي منافاته مع عدله فيما اذا كلف بما زاد او نقص عن
الحد الازم الذي يستحقه المكلف كما لايخفي.
