الثاني: في تداخل الأسباب و المسببات و عدمه

[49]إذا تعدّد السبب واتحد الجزاء کما إذا قال: إذا بُلْت فتوضّأ و إذا نُمتَ فتوضّأ، فيقع الکلام في تداخل الأسباب أوّلاً، و تداخل المسببات ثانياً.

و المراد من تداخل الأسباب و عدمه هو أنّ السببين هل يقتضيان وجوباً واحداً فيتدا خلان في التأثير، أو يقتضيان وجوبين فلا يتداخلان.

والمراد من تداخل المسبّبات و عدمه هو أنّ الإتيان بالطبيعة مرّة هل يکفي في امتثال کلا الوجوبين أو لا بدّ من الإتيان بها مرّتين.

ولا يخفي انّ البحث في خصوص تداخل المسببات و عدمه مبني علي ثبوت عدم التداخل في الأسباب کما أنّ البحث في التداخل مطلقاً يجري إذا أمکن تکرار الجزاء کالوضوء و إلاّ فيسقط البحث کقتل زيد لکونه محارباً و مرتداً فطرياً فإنّ القتل غير قابل للتکرر، فلا معني للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً.

إذا عرفت ذلک يقع الکلام في موضعين:

أوّل

حکم الأسباب من حيث التداخل و عدمه، و المتبادر عرفاً من التضيتين: إذا بُلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ هو عدم التداخل بمعني انّ کلّ شرط علّة لحدوث الجزاء، أعني: الوجوب مطلقاً، سواء وجد الآخر معه أم قبله أم بعده أم لم يوجد، وليس لعدم تداخل الأسباب معني إلاّ تعدد الوجوب.