ّا الأوّل
أي التصرف في السببيّة التامة فبأن تکون الجملة الثانية قرينة علي أنّ خفاء الأذان ليست سبباً تاماً للقصر، و انّما السبب التام هو خفاء کلا الأمرين من الأذان و الجدران، فتکون النتيجة بعد التصرف هو إذا خفي الجدران والأذان معاً فقصر.
مّا الثاني
و هو التصرّف في انحصارية الشرط فبأن يکون کل منهما سبباً مستقلاً لا سبباً منحصراً، فتکون النتيجة هي استقلال کل واحد في أيجاب القصر، فکأنّه قال: إذا خفي الأذان أو الجدران فقصّر.
و الفرق بين التصرفين واضح، فإنّ مرجع التصرف في الأوّل إلي نفي السببية المستقلّة عن کل ممنهما و جعلهما سبباً واحداً، کما أنّ مرجعه في الثاني إلي سلب الانحصار بعد تسليم سببيّة کل منهما مستقلاً.
فعلي الأوّل لا يقصر إلاّ إذا خفي کلاهما و علي الثاني يقصر مع خفاء کل منهما.
و علي کلا التقديرين يرتفع التعارض لزوال المفهوم بکل من التصرفين، لأنّ المفهوم فرع کون الشرط سبباً تاماً و منحصراً، و المفروض أنّه إمّا غير تام، أو غير منحصر.
إلاّ أنّه وقع الکلام في تقديم أحد التصرفين علي الآخر، و الظاهر هو التصرف في ظهور کلٍّ من الشرطين في الانحصار فيکون کل منهما مستقلاً في التأثير، فإذا انفرد أحدهما کان له التأثير في ثبوت الحکم، و إذا حصلا معاً فإن کان حصولهما بالتعاقب کان التأثير للسابق و إن تقارنا کان الأثر لهما معاً و يکونان کالسبب الواحد.
و انّما قلنا برجحان التصرف في الانحصار علي التصرف في السببية التامة، لأجل أنّ التصرف في الانحصار مما لا بدّ منه سواء تعلّق التصرف برفع الانحصار
أو تعلّق التصرف برفع السببية التامة، فالانحصار قطعيّ الزوال و متيقن الارتفاع، و أمّا السببية التامة فمشکوک الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلاّ بدليل.
