و أمّا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أيضاً بعيد، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرين:
1. کثرة الاستعمال في العلة المنحصرة.
2. کون العلة منحصرة أکمل من کونها غير منحصرة.
و کلا الأمرين منتقيان لکثرة الاستعمال في غير المنحصرة، و کون العلّة المنحصرة ليست بأکمل في العليّة من غيرها.
و أمّا إثبات الانحصار بالإطلاق و هو کون المتکلّم في مقام البيان فهذا يتصوّر علي وجهين:
تارة يکون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب الوارد في الجملة الشرطية و ما له من جزء وشرط و مانع من دون نظر إلي وجود سبب آخر، و أُخري يکون في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء، فعلي الأوّل يکون مقتضي الإطلاق انّ ما جاء بعد حرف الشرط هو تمام الموضوع و ليس له جزء أو شرط آخر ولا يتفرع عليه المفهوم، بل أقصاه أنّ ما وقع بعد حرف الشرط تمام الموضوع للجزاء و أمّا أنّه لا يخلفه شيء آخر فلا يمکن دفعه لأنّه ليس في مقام البيان.
وعلي الثاني أي إذا کان بصدد بيان ما هو المؤثر في الجزاء علي وجه الإطلاق، فإذا ذکر سبباً واحداً و سکت عن غيره، فالسکوت يکون دالاً علي عدم وجود سبب آخر قائم مقامه.
و الحاصل: أنّه لو أحرز کون المتکلّم في مقام تحديد الأسباب و مع ذلک اقتصر علي ذکر سبب واحد يستکشف أنّه ليس للجزاء سبب إلاّ ما جاء في کلامه فيحکم علي السبب بأنّه علة منحصرة، و هذا بخلاف ما إذا لم يکن في مقام بيان الأسباب کلّها فإنّ مقتضي الإطلاق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع و ليس له
