ثاني
حکم المسببات من حيث التداخل وعدمه أي کفاية وضوء واحد و عدمه فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، فتصل النوبة إلي الأصل العمليّ و هو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو کان ذلک بقصد امتثال الجميع في غير ما دلّ الدليل علي سقوطها به، و بعبارة أُخري: الاشتغال اليقيني البراءة اليقينية و هي رهن تعدّد الامتثال.
نعم دلّ الدليل علي سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوي به سقوط الجميع.
فخرجنا بهذه النتيجة: انّ مقتضي الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعدّدة ما لم يدلّ دليل بالخصوص علي سقوطها.
تطبيقات
1. إذا وجبت عليه الزکاة، فهل يجوز دفعها إلي واجب النفقة إذا کان فقيراً من جهة الإنفاق؟ قال في الجواهر: لا يجوز، لکونه ليس إيتاءً للزکاة لأصالة عدم تداخل الأسباب.
2. إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزکاة، کالفقر و الجهاد في سبيل الله جاز أن يُعطي لکل سبب نصيباً، لاندارجه حينئذ في الصنفين مثلاً، فيستحق بکل منهما.
3. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لکلٍ نصيب خاص من النزح، فهل يجب نزح کل ما قدّر أو لا؟
4. إذا تغيّرت أوصاف ماء البئر، و مع ذلک وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح، فهل يکفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر؟
