علي الجنس، والممتنع أو الواجب علي الجنس ممتنعً أو واجبٌ علي کلّ نوعٍ تحتَة، فلو دخل واجل الوجود (تعالي) تحت المقولة لزم فيه جهة إمکانيّة باعتلار الجنس، فلم يکن واجباً بل ممکناً، و هذا خلف، و إذا استحال دخول الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال کون الواجب ذا ماهيّة، و هو المطلوب.
و قد تبيّن ممّا تقدّم أنّ ضرورة الوجود و وجوبه في الواجب (تعالي) أزليّة هي منتزعة من حاقّ الذات التي هي وجودٌ لا ماهيّة له.
الفصل الرابع: في أنّ الواجب تعالي بسيط غير مرکّب من أجزاء خارجيّة ولا ذهنيّة
و قد تقدّم أنّ الواجب (تعالي) لا ماهيّة له، فليس له حدٌّ، و إذ لا حذّ له سفلا أجزاء حدّية له من الجنس و الفصل، و إذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجيّة له من المادّة و الصورة الخارجيّتين، لأنّ المادّة هي الجنس بشرط لا و الصورة هي الفصل بشرط لا، و کذا لا أجزاء ذهنيّة له من المادّة و الصورة العقليّتين، و هما الجنس والفصل بشرط لا، و کذا لا أجزاء ذهنيّة له من المادّة والصورة العقليّتين، و هما الجنس و الفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخرجيّة کالأعراض. و بالجملة لا أجزاء حدّيّة له من الجنس والفصل، ولا خارجيّة من المادّة والصورة الخارجيّتين، ولا ذهنيّة عقليّة من المادّة والصورة العقليّتين.
برهانٌ آخر: لو کان له جزءٌ لکان متقدّماً عليه في الوجود و توقُّف الکلّ فيه عليه، و مسبوقيّة الواجب و توقّفه علي غيره و هو واجب الوجود محالٌ.
برهانٌ آخر: لو ترکّبت ذات الواجب (تعالي) من أجزاء، لم يخلُ إمّا أن يکون
