جميع الأجزاء واجبات بذواتها، و إمّا أن يکون بعضها واجباً بالذات و بعضها ممکناً، و إمّا أن يکون جميعها ممکنات؛ والأوّل محالٌ، إذ لو کانت الأجزاء واجبات بذواتها کان بينها إمکان بالقياس کما تقدّم، و هو ينافي کونَها أجزاءً حقيقيّة لمرکّب حقيقيّ ذي وحدة حقيقيّة، إذ من الواجب في الترکيب أن يحصل بين الأجزاء تعلّق ذاتيّ يحصل به أمر جديد وراء المجموع، له أثرٌ وراء آثار کلّ واحد من الأجزاء؛ والثاني محالٌ للزوم الفتقار الواجب بالذات إلي الممکن، علي أنّ لازمَهُ دخول الماهيّة؛ والثالث أيضاً محالٌ بمثل ما تقدّم.
وهذه البراهين غير کافية في نفي الأجزاء المقداريّة کما قالوا- لأنّها أجزاء بالقوّة لا بالفعل- کما تقدّم في بحث الکمّ من مرحلة الجواهر والأعراض.
وقد قيل في نفيها:«إنّه لو کنان للواجب جزء مقداريّ فهو إمّا ممکن فيلزم أن يکون الواجب بالذات غير موجود بالفعل بل بالقوّة و هو محالٌ».
ثمّ إنّ من الترکّب ما يتّصف به الشيء بهو يّته الوجوديّة من السلوب، وهو منفي عن الواجب بالذات (تعالي و تقدّس).
بيان ذلک: أنّ کلّ هويّة صحّ أن يسلب عنها شيء بالنظر إلي حدّ وجودها، فهي متحصّلة من إيجاب و سلب، کالإنسان مثلاً هو إنسان، و ليس بفرس في حاقّ وجوده، و کلّ ما کان کذلک فهو مرکّب من إيجابٍ هو ثبوت نفسه له و سلبٍ هو نفي غيره
