للممکنات بتقريب أنّ فرض کون الماهيّة المفروضة للواجب علّة فاعليّة لوجودها، لو اقتضي تقدّم الماهيّة علي وجودها المعلول لها لزم نظيره في الماهيّات الموجودة للممکنات، فإنّ ماهيّة الممکن قابلةٌ لوجوده والقابل کالفا عل في وجوب تقدّمه علي ما يستند إليه-،
غير مستقيم، لأنّ وجوب تقدّم القابل علي مقبوله بالوجود إنّما هو في القابل الذي هو علّة مادّيّة، فهي المتقدّمة علي معلولها الذي هو المجموع من الصورة والمادّة، و ماهيّة الممکن ليست علّة مادّية بالنسبة إلي وجوده ولا بالنسبة إلي الماهيّة و وجودٍ و اتّخاذهُ الماهيّةَ موضوعه والوجود محمولاً لها. وبالجملة ليست الماهيّة علّة قابليّة للوجود، لکن لوفرضت علّة فاعليّة لوجودها کانت علّة حقيقيّة تستبع علّة حقيقيّة، بخلاف الحاجة إلي قابل ماهويّّ يقبل الوجود، فإنّها إعتبارٌ عقليٌّ والماهيّة في الحقيقة عارضة للوجود لا معروضة لها.
حجّةٌ اُخري، وهي : أنّ الوجود إذا کان زائداً علي الماهيّة تقع الماهيّة لا محالة تحت إحدي المقولات، و هي لا محالة مقولة الجوهر دون مقولات الأعراض، سواء انحصرت المقولات في عدد معيّن مشهورأو غير مشهور أو زادت عليه، لأنّ الأعراض- أيّاً مّا کانت- قائمةٌ بغيرها، فإذا کانت الماهيّة المفروضة تحت مقولة الجوهر، فلا بدّ أن يتخصّص. وأيضاً لا شبهة في حاجة بعض الأنواع الجوهريّة إلي المخصّص والمرجّح، وإذا صحّ الإمکان علي بعض ما تحت الجنس من الأنواع صحّ علي الجنس، فالجائز علي بعض الأنواع التي تحت الجنس جائزٌ
