ثاني: مفهوم الوص

ولإيضاح الحال نذکر أُموراً:

أوّل

المراد من الوصف في عنوان المسألة ليس خصوص الوصف النحوي بل الأُصولي، فيعم الحال و التمييز ممّا يصلح أن يقع قيداً لمتعلق التکليف أو لنفسه.

ثاني

يشترط في الوصف أن يکون أخصّ من الموصوف مطلقاً حتي يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف کالإنسان العادل، فخرج منه ما إذا کانا متساويين، کالإنسان المتعجب و ما إذا کان أعم منه مطلقاً، کالإنسان الماشي.

و أمّا إذا کان أعم منه من وجه کما في الغنم السائمة زکاة فانّ بين الغنم و السائمة عموم و خصوص من وجه، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة، و الموضوع عن الوصف في الإبل السائمة و يجتمعان في الغنم السائمة، فهل هو داخل في النزاع أو لا؟

الظاهر دخوله في النزاع إذا کان الافتراق من جانب الوصف بأن يکون الموضوع باقياً و الوصف غير باق کالغنم المعلوفة، و أمّا إذا ارتفع الموضوع، سواء کان الوصف باقياً، کالإبل السائمة، أو کان هو أيضاً مرتفعاً کالإبل المعلوفة فلا يدلّ علي شيء في حقهما.