تعارض الادلة الشرعية
يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية، و کيفية علاجها، من اهم المسائل الاصولية، و ذلک لانه قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان، علي نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما بالقواعد المذکورة في باب تعارض الادلة ولاجل تلک الاهمية افردوا له مقصدا.
ان التعارض من العرض و هو اللغة بمعني الاراءة قال سبحانه: علم آدماسماء کلها ثم عرضهم علي الملائکة)(البقرة/31).
و اما اصطلاحا فقد عرف بتنافي مدلولي الدليلين علي وجه التناقض کما اذا قال: يحرم العصير العنبي قبل التثليث، و قال ايضا: لايحرم، او التضاد کما اذا قال: تستحب صلاة الضحي و قال ايضا "تحرم".
ثم ان التعارض بين الدليلين تارة يکون امرا زايلا بالتامل و اللازم فيه هو الجمع بين الدليلين، و اخري يکون باقيا غير زائل فالمرجع فيه، هو الترجيح اولا ثم التخيير ثانيا: فصار ذلک سببا لعقد فصلين يتکلفان لبيان حکم القسمين فنقول:
