هما مع المعلول بل عين المعلول، فلا يتقدّم عليه لا ستلزامه تقدّم الشي ء على نفسه».

مدفوعٌ بأنّ المادّة - كما تقدّم - علّةٌ مادّيّةٌ لمجموع المادّة والصورة الذي هو الشي ء المركّب، وكذا الصورة علّةٌ صوريّةٌ للمجموع منهما. وأمّا المجموع الحاصل منهما فليس بعلّةٍ لشي ءٍ. فكلُّ واحد منهما علّةٌ متقدّمة، والمجموع معلولٌ متأخّر، فلا إشكال.

وهذا معنى ما قيل: «إنّ المتقدّم هو الآحاد بالأسر، والمتأخّر هو المجموع بشرط الاجتماع».

الفصل العاشر: في أنّ البسيط يمتنع أن يکون فاعلاً و قابلاً

ً المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشي ء الواحد من حيث هو واحد فاعلاً وقابلاً مطلقاً. واحتُرِزَ بقيد «وحدة الحيثيّة» عن الأنواع المادّيّة التي تفعل بصورها وتقبل بموادّها، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادّتها. وذهب المتأخّرون إلى جوازه مطلقاً.

والحقّ هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجيّ فلا يجامع القبول الفعل في شي ء واحدٍ بما هو واحد، وما كان القبول فيه بمعنى الاتّصاف والانتزاع من ذات الشي ء من غير إنفعالٍ وتأثُّرٍ خارجيٍّ كلوازم