الماهيات فيجوز إجتماعهما.
واحتجّ المشهور على الامتناع مطلقاً بوجهين:
أحدهما أنّ الفعل أثران متغايران، فلا يصدران عن الواحد من حيث هو واحد.
الثاني أنّ نسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان ونسبة الفاعل التامّ الفاعليّة إلى فعله بالوجوب. فلو كان شي ءٌ واحدٌ فاعلاً وقابلاً لشي ءٍ كانت نسبته إلى ذلك بالأمكان والوجوب معاً، وهما متنافيان، وتَنافي اللوازم مستلزمٌ التنافي الملزومات.
والحجّتان لو تمّتالم تدلّا على أكثر من امتناع إجتماع الفعل والقبول - بمعنى الانفعال والتأثّر - في شى ءٍ واحدٍ بما هو واحد. وأمّا القبول - بمعنى الاتّصاف كاتّصاف الماهيّات بلوازمها - فليس أثراً صادراً عن الذات يسبقه إمكان.
والحجّتان مع ذلك لا تخلوان من مناقشة.
أمّا الاُولى ، فلأنّ جَعْلَ القبول أثراً صادراً عن القابل يوجب كون القابل علّةً فاعليّةً للقبول، فيرد الاشكال في قبول القابل البسيط للصورة حيث إنّه يفعل القبول ويصير جزءاً من المركّب، وهما أثران لا يصدران عن الواحد.
وأمّا الثانية، فلأنّ نسبةَ العلّة الفاعليّة - بما أنّها إحدى العلل الأربع - إلى الفعل ليست نسبة الوجوب، إذ مجردّ وجودِ العلّة الفاعليّة لا يستوجب وجودَ المعلول ما لم ينضمّ إليها سائر العلل. اللهم إلّا أن يكون الفاعلُ علّةً تامّةً وحدها. ومجرّد
