ولما بين الغاية والحركة من الارتباط والنسبة الثابتة كان بينهما نوعٌ من الإتّحاد، ترتبط به الغاية بالمحرّك كمثل الحركة، كما ترتبط بالمتحرّك كمثل الحركة.
ثمّ إن المحرِّك إذا كان هو الطبيعة وحرّكت الجسمَ بشي ء من الحركات العرضيّة الوضعيّة والكيفيّة والكميّة والأينيّة مستكملاً بها الجسم، كانت الغاية هو التمام الذي يتوجّه إليه المتحرّك بحركته وتطلبه الطبيعة المحرّكة بتحريكها. ولو لا الغاية لم يكن من المحرّك تحريكٌ ولا من المتحرّك حركةٌ.
فالجسم المتحرّك مثلاً من وضع إلى وضعٍ إنّما يريد الوضع الثاني، فيتوجّه إليه بالخروج من الوضع الأوّل إلى وضعٍ سيّالٍ يستبدل به فرداً آنيّاً إلى فردٍ مثله حتّى يستقرّ على وضعٍ ثابتٍ غير متغيّر فيثبت عليه، وهو التّمام المطلوب لنفسه، والمحرّك أيضاً يطلب ذلك.
والحجّة - كما عرفت - لا تتمّ إلّا فيما كان القبول فيه بمعنى الاتّصاف، فالقبول والفعل فيه واحدٌ. وأمّا ما كان القبول فيه انفعالاً وتأثّراً واستكمالاً، فالقبول فيه يلازم الفقدانَ، والفعل يلازم الوجدانَ، وهما متنافيان لا يجتمعان في واحد.
هذا كلّه فيما كان الفعل حركةً عرضيّةً طبيعيّةً أو إراديّة. وأمّا إذا كان فعلاً جوهريّاً، كالأنواع الجوهريّة، فإن كان من الجواهر التي لها تعلّقٌ مّا بالمادّة فسيأتي إن شاء اللَّه أنّها جميعاً متحرّكةٌ بحركة جوهريّة، لها وجودات سيّالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيّالة تستقرّ عليها، فلها تمامٌ هو وجهتها التي توليّها، وهو مراد عللها الفاعلة المحرِّكة لنفسه، وحركاتها الجوهريّة مرادة لأجله.
وإِن كان الفعل من الجواهر المجرّدة ذاتاً وفعلاً عن المادّة فهو لمكان فعليّة وجوده وتنزّهه عن القوّة لا ينقسم الى تمام ونقص كغيره، بل هو تمامٌ في نفسه، مرادٌ
