انتهي إلي خلاف ذلک ترکه. و هذا الميل و الانعطاف إل أحد الطرفين هو الذي نسميه «اختياراً» و نعد الفعل الصادر عنه فعلاً اختياريّاً. فتبين أن فعل هذا النوع من الفالعل العلمي يتوقف علي حضور التصديق بوجوب العفل، أي کونه کمالاً و کون ما يقابله ـ أي الترک ـ خلاف ذلک، فإن کان التصديق به حاضراً في النفس من دون حاجة إلي تعمل فکري لم يلبث دون أن يأتي بالفعل، و إن لم يکن حاضراً احتاج إلي ترو و فکر حتي يطبق علي الفعل الماتي به صفة الوجوب و الرجحان و علي ترکه صفة الاستحالة و المرجوحية، من غير فوق بين أن يکون رجحان الفعل و مرجوحية الترک مستندين إلي طبع الأمر، کمن کان قاعداً تحت جدار يريد أن ينقض عليه، فإنه يقوم خوفاً من إنهدامه عليه، أو کانا مستندين إلي إجبار مجير، کمن کان قاعداً مستظلاً بجدار فهدده جبار أنه إن لم يقم هدم الجدار عليه، فإنه يقوم خوفاً من انهدامه عليه. و الفعل في الصورتين إرادي، و التصديق علي نحو واحد.
ومن هنا يظهر أنّ الفعل الإجباريّ لا يباين الفعل الإختياري ولا يتميّز منه بحسب الوجود الخارجيّ بحيث يصير الفاعل بالجبر قسيماً للفاعل بالقصد. فقصارى ما يصنعه المجبر أنّه يجعل الفعل ذا طرفٍ واحدٍ فيواجه الفاعل المكرَهَ فعلاً ذا طرفٍ واحدٍ ليس له إلّا أن يفعله، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك.
نعم العقلاء في سننهم الاجتماعيّة فرّقوا بين الفعلَين حفظاً لمصلحة الاجتماع، ورعايةً لقوانينهم الجارية المستتبعة للمدح والذّم والثواب والعقاب. فانقسام الفعل إلى الإختياريّ والجبريّ إنقسامٌ إعتباريّ لا حقيقيّ.
ويظهر أيضاً أنّ الفاعل بالعناية من نوع الفاعل بالقصد، فإنّ تصوّر السقوط ممن قام على جذع عالٍ - مثلاً - علمٌ واحدٌ موجودٌ في الخائف الذي أدهشه تصوّرُ السقوط فيسقط، وفيمن اعتاد القيام عليه بتكرار العمل فلا يخاف ولا يسقط، كالبنّاء - مثلاً - فوق الأبنية والجدران العالية جدّاً.
فالصاعدُ فوقَ جدارٍ عالٍ القائم عليه يعلم أنّ من الممكن أن يثبت في مكانه
