المبحث الثاني ادراك العقل للحسن والقبح

بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الافعال، فقد نسب بعضهم إلى جماعة الاخباريين

- على مايظهر من كلمات بعضهم

- انكار ان يكون للعقل حق ادراك ذلك الحسن والقبح. فلا يثبت شئ من الحسن والقبح الواقعيين بادراك العقل. والشئ الثابت قطعا عنهم على الاجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شئ من الادراكات العقلية في اثبات الاحكام الشرعية. وقد فسر هذا ألقول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم:

1 - انكار ادراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لهاهذا المبحث الثاني.

2 - بعد الاعتراف بثبوت ادراك العقل انكار الملازمة بينه وبين حكم الشرع وهذه هي المسألة الآتية في (المبحث الثالث).

3 - بعد الاعتراف بثبوت ادراك العقل وثبوت الملازمة انكار وجوب اطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل ومرجع ذلك إلى أنكار حجية العقل. وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب (مباحث الحجة). سيأتي أن هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه بما أولنا به رأي صاحب الفصول الآتي، وهو انكار ادراك العقل لملاكات الاحكام الشرعية. وهو وجه وجيه سيأتي بيانه وتأييده وبه تحل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين. (*)

وعليه، فان أرادوا التفسير الاول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له، لانه قد تقدم انه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الاشاعرة وهو المعنى الثالث الا ادراك ألعقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على مااوضحناه فيما سبق.