كالامر بالطاعة والامر بالمعرفة. بل مثل هذه الموارد لا معنى لان يكون الامر فيها مولويا، لانه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به، نظير الامر بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي.
توضيح وتعقيب: والحق ان الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه، وفقا لحكم العقلاء لانه من جملتهم، لا أنهما شيئان احدهما يلزم الآخر، وان توهم ذلك بعضهم. ولذا ترى اكثر الاصوليين والكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا الا مسألة واحدة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه، فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. وأما نحن فانما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. ومن العجيب ما عن صاحب الفصول
- رحمه الله
- من انكاره للملازمة مع قوله بالتحسين والتقبيح العقليين، وكأنه ظن أن كل ماادركه العقل من المصالح والمفاسد
- ولو بطريق نظري أو من غير سبب عام من الاسباب المتقدم ذكرها
- يدخل في مسألة التحسين والتقبيح، وان القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك. ولكن نحن قلنا: ان قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بماهم عقلاء وهي بادي رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. فليس كل ماأدركه العقل من أي سبب كان ولو لم نتطابق عليه الآراء او تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسألة. وقد ذكرنا نحن سابقا: أن مايدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة او الانفعال ونحوهما، ومايدركه لا من سبب عام للجميع
- لايدخل في موضوع
