و عَقَلْناها بأنّها: جسمٌ نام حسّاسٌ متحركٌ بالارادةِ، جاز أن نعقِلَها وحدَها ـ بحيثُ يكونُ كلُّ ما يقارنُها من المفاهيمِ زائداً عليها خارجاً من ذاتِها، و تكونُ هى مباينةً للمجموعِ غيرَ محمولة عليه، كما أنّها غيرُ محمولة على المقارنِ الزائدِ ـ كانتِ الماهيّةُ المفروضةُ «مادّةً» بالنسبةِ إلى ما يقارنُها و «علّةً مادّيةً» للمجموع; و جاز أن نعقلَها مَقيسةً إلى عدّة من الأنواعِ، كأنْ نعقلَماهيّةَ الحيوانِ بأنّها: الحيوانُ الذى هو إمّا انسانٌ، و إمّا فرسٌ، و إمّا بقرٌ، و إمّا غنمٌ، فتكونُ ماهيّةً ناقصةً غيرَ محصّلة حتّى ينضمَّ إليها فصلُ أحدِ تلك الأنواعِ فيحصِّلَها نوعاً تامّاً فتكونَ هى ذلك النوعَ بعينِهِ، و تسمَّى الماهيّةُ المأخوذةُ بهذا الاعتبارِ «جنساً» و الذى يحصِّلهُ فصلاً. و الاعتبارانِ فى الجزءِ المشتركِ جاريانِ بعينِهما فى الجزءِ المختصِّ، و يُسمّى بالاعتبارِ الأوّلِ «صورةً» و يكونُ جزءاً لا يُحملُ على الكلِّ و لا على الجزءِ الاخرِ، و بالاعتبارِ الثانى «فصلاً» يحصّلُ الجنسَ و يتمّممُ النوعَ و يُحملُ عليهِ حملاً أوّلياً.
و يظهرُ ممّا تقدّم َ أوّلاً : أنّ الجنسَ هو النوعُ مبهماً، و أنّ الفصلَ هو النوعُ محصّلاً، و النوعُ هو الماهيّةُ التامّةُ من غيرِ نظر إلى إبهام او تحصيل. و ثانياً : أنّ كلاً من الجنسِ و الفصلِ محمولٌ على النوعِ حملاً أوّليّاً; و أمّا النسبةُبينهما أنفسِهما: فالجنسُ عرضٌ عامٌّ بالنسبةِ إلى الفصلِ، و الفصلُ خاصّةٌ بالنسبةِ إليه. و ثالثاً : أنّ من الممتنعِ أن يتحقَّقَ جنسانِ فى مرتبة واحدة، و كذا فصلانِ فى مرتبة واحدة، لنوع; لاستلزامِ ذلك كونَ نوع واحد نوعينِ. و رابعاً : أنّ الجنسَ و المادّةَ متحدانِ ذاتاً، مختلفانِ اعتباراً، فالمادّةٌ إذا أُخِذتْ لا بشرط، كانتْ جنساً، كما أنّ الجنسَ إذا أُخِذ بشرطِ لا، كان مادّةً، و كذا الصورةُ فصلٌ إذا اُخِذتْ لا بشرط، كما أنّ الفصلَ صورةٌ إذا أُخِذَ بشرطِ لا.
وَ اعْلمْ أنّ المادّةَ فى الجواهرِ الماديَّةِ موجودةٌ فى الخارجِ، على ما سيأتى;
