و قد تقدم في باب الشاهد و اليمين و لم يذكر ثبوت ذلك بامرأتين مع اليمين مع أنه قوي في الدروس ثبوته بهما للرواية و مساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه في ثبوته بهما من غير يمين .
و بقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي و غيره كالنكاح و الخلع و السرقة فيثبت بالشاهد و اليمين المال دون غيره
