تبیان، دستیار زندگی

الكلام في شروط المتعاقدين
مسألةمن شروط المتعاقدين البلوغ في عقد الصبي
المشهور بطلان عقد الصبي
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
المناقشه في دلاله هذه الروايات
المناقشة في دلالة هذه الروايات
النماقشه في دلاله حديث رفع القلم
ترديد بعضهم في الصحه , و تصريح آخرين بها
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
المناقشة في تحقق الإجماع
العمل وفق المشهور و هو البطلان
ما يستأنس به للبطلان
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
استظهار البطلان من حديث رفع القلم
رأي المؤلف في المسألة و دليله
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
تفصيل المحدث الکاشاني بين الاشياء اليسيره و الخطيره
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه
المناقشه في ذلک
کلام المحقق التستري في توضيح الدعوي
حاصل ما افاده التستري و المناقشه فيه
المناقشه في بعض ما افاده کاشف الغطاء
مسأله : و من شروط المتعاقدين فصد المتعاقدين مدلول العقد
الدليل علي هذا الشرط
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
المناقشه فيما افاده صاحب المقابس
الصحيح عدم اعتبار التعيين
عود الي مناقشه صاحب المقابس
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟
مختار المؤلف و دليله
المناقشه فيما افاده العلامه من الفرق
كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه
الأولى في الفرق بين النكاح و البيع
مسأله : و من شروط المتعاقدين : الاختيار
ما يدل على اشتراط الاختيار
المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
المراد من قولهم : (المکره قاصد الي اللفظ غير قاصد الي مدلوله)
حقيقة الإكراه
المعيار في صدق الاکراه
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
عدم اعتبار العجز عن التورية
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
صور تعلق الإكراه
« فروع»
الإكراه على بيع عبد من عبدين
الإكراه على معين فضم غيره إليه
الإكراه على الطلاق
أقسام الإكراه على الطلاق،و أحكامها
الاستدلال علي الصحه
عقد المكره لو تعقبه الرضا
مختار المولف
ما استدل به علي البطلان
المناقشه في ادله البطلان
المناقشه في دلاله حديث الرفع علي البطلان
الرضا المتأخر ناقل او کاشف ؟
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
مسأله : و من شروط المتعاقدين : اذن السيد لو کان العاقد عبدا
الدليل علي هذا الشرط
مختار المولف , و دليله
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟
ما يويد المختار
فرع : في امر العبد بشراء نفسه من مولاه
مسأله : و من شروط المتعاقدين ان يکونا مالکين او مأذونين
الكلام في عقد الفضولي
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
اتفاق الفقهاء علي بطلان ايقاعات الفضولي
المراد من الفضولي
همل العقد المقرون برضا المالک من دون اذن منه فضولي
صور بيع الفضولي
الاولي : بيع الفضولي للمالک مع عدم سبق المنع
و المشهور:الصحّة
مقتضي العمومات الصحه
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي
المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
المناقشة في الاستدلال المذكور
ما يؤيد لصحة بيع الفضولي
ما ورد في المضاربة
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
رواية ابن أشيم
روايه ابن اشيم
صحيحة الحلبي
موثقة عبد الله
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
مختار المؤلف الصحة
أمّا الكتاب،الاستدلال بآية التجارة عن تراض
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة:
ما استدل به لبطلان بيع الفضولي
الاستدلال بايه التجاره عن تراض
المناقشه في الاستدلال بآيه التجاره عن تراض
و أمّا السنّة، فهي أخبار:
المناقشة في الاستدلال بالروايات
الاستدلال بالاجماع علي البطلان
المناقشه في الاجماع
الرابع:ما دلّ من العقل و النقل
الاستدلال بدليل العقل علي البطلان
المناقشه في دليل العقل
الاستدلال بوجوه اخر علي البطلان
المناقشه في هذه الوجوه
الثانيه : بيع الفضولي للمالک مع سبق المنع
المشهور الصحه
مختار المولف و دليله
الثالثه : بيع الفضولي لنفسه
الأقوى الصحة و الدليل عليه
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
الوجه الأول و جوابه
الوجه الثاني و جوابه
الوجه الثالث و جوابه
جواب المحقق القمي عن الوجه الرابع
الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها
المناقشه في جواب المحقق القمي
جواب المولف عن الوجه الرابع
الاشکال علي هذا الجواب
جواب صاحب المقابس عن الاشکال
المناقشه في جواب صاحب المقابس
جواب المولف عن الاشکال
جواب کاشف الغطاء عن الوجه الرابع
توجيه الجواب بوجهين , و المناقشه فيهما
المناقشه في الوجه الاول من الجواب
المناقشه في الوجه الثاني من الجواب
الوجه الخامس و جوابه
هذا الاشکال انما يتوجه علي القول بالنقل
بقي هنا أمران
جعل العوض في ذمه الغير في بيع الفضولي
ما به يتشخص ما في الذمه
لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده
لو جمع بين نفسه و ذمه الغير
ما افاده العلامه فيما لو اشتري فضوليا في الذمه لغيره ع و رد ذلک الغير
المناقشه فيما افاده العلامه
مقتضي القواعد في هذه الصوره
جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الملک
الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛
دفع الاشکال عن جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الملک
الاستدلال علي عدم الجريان
المناقشه في الاستدلال
الاشکال علي جريان الفضولي في المعاطاه بناء علي الاباحه
القول في الإجازة و الردّ
هل الإجازة كاشفة أم ناقلة
الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها
الوجه الثاني
ما استدل به فخر الدين للاکثر
المناقشه في الوجه الاول
تقرير آخر للوجه الاول و المناقشه فيه
دعوي امکان تقديم المسبب علي السبب الشرعي و دفعها
دعوي ان الشرط هو وصف تعقب الاجازه و دفعها
المناقشه في الوجه الثاني
المناقشه الاولي
تقرير آخر للمناقشه الاولي
المناقشه الثانيه
المناقشه الثالثه
معاني الكشف
1- الکشف الحقيقي و التزام کون الاجازه شرطا متاخرا
2- الکشف الحقيقي و التزام کون الشرط : التعقب بالاجازه
3- الکشف الحکمي
مقتضي القواعد و العمومات هو النقل ثم الکشف الحکمي
ظاهر صحيحه محمد بن قيس هو الکشف بالمعني الاعم
ظاهر صحيحه ابي عبيده هو الکشف الحقيقي
الثمره بين الکشف باحتمالاته و النقل
الثمره بين فردي الکشف الحقيقي
الثمره بين الکشف الحقيقي و الحکمي
الثمرات المذکوره بين الکشف والنقل
الثمره الاولي من حيث النماء
الثمره الثانيه من حيث فسخ الاصيل
الثمره الثالثه من حيث تصرف الاصيل
الاشکال علي تصرف الاصيل بناء علي النقل و دفعه
حکم تصرف الاصيل بناء علي الکشف
جواز تصرف الاصيل بناء علي الکشف و کون الشرط التعقب بالاجازه
عدم جواز تصرف الاصيل بناء علي الکشف و کون الشرط نفس الاجازه
حکم التصرفات غير المنافيه لما التزمه الاصيل
ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما يرد عليها
الاول : عدم کون الخلاف في مفهوم الاجازه , بل في حکمها الشرعي
الثاني : هل يشترط التلفظ في الاجازه ؟
كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة
كفاية الرضا الباطني،و الاستدلال عليه
هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟
الثالث : في اعتبار عدم سبق الرد في الاجازه
الرابع : في ان الاجازه لا تورث
الخامس : في ان اجازه البيع ليست اجازه لقبض الثمن او المثمن
السادس : في ان الاجازه ليست فوريه
السابع : هل يعتبر مطابقه الاجازه للعقد ؟
الاقوي التفصيل
اعتبار کون المجيز جائز التصرف حال الاجازه
هل يشترط وجود مجيز حين العقد ؟
مختار المولف
هل يشترط کون المجيز جائز التصرف حين العقد
المسأله الاولي : لو لم يکن جائز التصرف بسبب الحجر
المسأله الثانيه : لو لم يکن جائز التصرف بسبب عدم الملک
لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز
الأقوى الصحة
الاقوي الصحه و الدليل عليه
ما اورده المحقق التستري علي الصحه
الايراد الاول , و جوابه
الايراد الثاني و جوابه
الايراد الثالث و جوابه
الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛
الايراد الرابع
الجواب عن الايراد الرابع
الايراد الخامس و جوابه
الايراد السادس و جوابه
الايراد السابع
الجواب عن الايراد السابع
مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز
فبان جائز التصرف
المشهور عدم الرجوع
صور المسأله اربع :
1- لو باع عن المالک فانکشف کونه وليا
2- لو باع لنفسه فانکشف کونه وليا
3- لو باع عن المالک فانکشف کونه مالکا
هل تحتاج الي اجازه مستانفه
الاقوي وقوفه علي الاجازه
4- لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانکشف انه له
اعتبار کون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
هل يشترط بقاء الشرائط الي زمان الاجازه ؟
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل
حکم العقود المترتبه
الاشکال في شمول الحکم بجواز تتبع العقود لصوره علم المشتري بالغصب
عدم ورود الاشکال علي تقدير الکشف
مسأله : في احکام الرد
ما يتحقق به الرد
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
1- ما يقع في حال التفات المالک الي وقوع العقد من الفضولي
التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
2- ما يقع في حال عدم التفات المالک
حاصل الکلام فيما يتحقق به الرد
مساله : حکم المالک مع المشتري لو لم يجز
حکم المشتري مع الفضولي و فيه مسالتان
لو کان عالما بکونه فضوليا و کان الثمن باقيا
الاولي : رجوع المشتري الي الفضولي بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضوليا
حکم ما لو کان الثمن تالفا
توضيح ما استدل به المشهور
لا ينقض ما نحن فيه بالعلم بفساد البيع
مختار المولف و الدليل عليه
المناقشه في مستند المشهور
ثبوت الرجوع اذا باع الفضولي عن المالک و اخذ الثمن لکونه واسطه في الايصال
ثبوت الرجوع - ايضا- لو اخذ الثمن من دون اذن المشتري
المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن
لو کان عالما بالفضوليه
لو کان جاهلا بالفضوليه
ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاه
توجيه بعض الروايات الساکته عن رجوع المشتري الي البائع
ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاه
ما يغترمه في مقابل العين
ما يغترمه بازاء الاجزاء التالفه
ما يغترمه بازاء الاوصاف التالفه
حکم ما يغترمه المشتري فيما اذا کان البيع فاسدا من غير جهه الفضوليه
کيفيه اشتغال ذمم متعدده بمال واحد
حکم المالک بالنسبه الي الايادي المتعاقبه
حکم الايادي المتعاقبه بعضها بالنسبه الي بعض
وجه رجوع الضامن السابق الي الاحق
ما افاده صاحب الجواهر في وجه الرجوع
المناقشه فيما افاده صاحب الجواهر
لو کانت العين باقيه في الايادي المتعاقبه
مسأله : اذا باع الفضولي ما نفسه مع مال غيره
الاقوي الصحه و الدليل عليه
طريق معرفه حصه کل منهما من الثمن
کيفيه تقسيط الثمن عند جماعه من الاعلام
المناقشه في الکيفيه المذکوره
کيفيه تقسيط الثمن في المثلي
مسأله : لو باع من له النصف النصف مشاعا
لو کان البائع وکيلا في بيع النصف او وليا
هبه المراه نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق
الاقرار بالنصف في الشرکه
اقرار احد الشريکين في الارث بالنسب لشخص
مساله : بيع ما يقبل التملک و ما لا يقبله
صحه البيع فيما يقبل التملک خاصه
دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها
طريق تقسيط الثمن علي المملوک و غيره
طريق معرفه قيمه غير المملوک
مسأله : في ولايه الاب و الجد
عدم اعتبار العداله في ولايه الاب و الجد
هل تشترط المصلحه او عدم المفسده ؟
ما يشهد لعدم الاشتراط و المناقشه فيه
ظهور الاجماع علي اشتراط عدم المفسده بل وجود المصلحه
الاقوي کفايه عدم المفسده
مشارکه الجد و ان علا للاب
لو فقد الاب و بقي الجد
مساله : في ولايه الفقيه
مناصب الفقيه : الافتاء و الحکومه و الولايه
الولايه علي وجهين
2- توقف تصرف الغير علي اذنه
1- استقلال الولي بالتصرف
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام
الاستدلال بالروايات
الاستدلال بالروايات
الاستدلال بالإجماع و العقل
الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه
الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول
الاستدلال عليها بالروايات
المناقشة في الاستدلال
الکلام في ولايه الفقيه بالمعني الثاني
الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه
الضابطه لما يجب استئذان الفقيه فيه
ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة
الکلام في التوقيع الي اسحاق بن يعقوب
النسبه بين التوقيع و عمومات الاذن في المعروف لکل احد
محدوديه مدلول الادله
الحاصل : ان هنا مقامين
التمسک بروايه (السلطان ولي من لا ولي له) و مناقشتها
المقصود من (من لا ولي له)
مسأله : في ولايه عدول المومنين
حدود ولاية المؤمنين
ما افاده الشهيد في المقام
تاييد کلام الشهيد و توجيهه
اشتراط العداله و الدليل عليه
ظاهر بعض الروايات کفايه الامانه
راي المولف في المسأله
الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة
الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير
هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين
راي المولف في المسأله
مزاحمة فقيه لفقيه آخر
دعوي الاجماع علي اشتراط المصلحه
هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟
محتملات معني (القرب)
الاستدلال بقوله تعالى *و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *
محتملات معني (الاحسن)
الظاهر من احتمالات (القرب) و (الاحسن)
ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
مسأله : بيع العبد المسلم من الکافر
المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر
المناقشه فيما استدل به علي عدم الصحه
المناقشه في الاستدلال بآيه (نفي السبيل)
تمليك منافع المسلم من الكافر
عدم الفرق بين الحر و العبد
ارتهان العبد المسلم عند الكافر
إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر
المقصود من الکافر
الظاهر من الكافر
بيع العبد المؤمن من المخالف
موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم
2- لو اشتراط البائع عتقه
حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه
عدم ثبوت الخيار في البيع المذکور
مخالفه المحقق الثاني
المناقشه فيما افاده المحقق الثاني
مسأله : بيع المصحف من الکافر
المشهور عدم جواز نقل المصحف الي الکافر
هل تلحق احاديث النبي و الائمه (عليهم السلام) بالمصحف؟