مقام الأوّلقطع و أحکام

وفيه فصول

فصل الأوّلّية القط

لا شکّ في وجوب متابعة القطع والعمل علي و فقه مادام موجوداً، لأنّه بنفسه طريق إلي الواقع، و هو حجّة عقلية، و هي عبارة عمّا يحتج به المولي علي العبد و بالعکس، و بعبارة أُخري ما يکون قاطعاً للعذر إذا أصاب و معذِّراً إذا أخطأ، و القطع بهذا المعني حجّة، حيث يستقل به العقل و يبعث القاطعَ إلي العمل وفْقَه و يحذّره عن المخالفة، و ما هذا شأنه، فهو حجّة بالذات، غنيّ عن جعل الحجّية له، لأنّ جعل الحجّية للقطع يتم إمّا بدليل قطعي أو بدليل ظني، و علي الأوّل يُنقل الکلام إلي ذلک الدليل القطعي، و يقال: ما هو الدليل علي حجّيته، و هکذا فيتسلسل، و علي الثاني يلزم أن يکون القطع أسوأ حالاً من الظن، و لذلک يجب أن ينتهي الأمر في باب الحجج إلي ما هو حجّة بالذات، أعني: القطع، و قد تبيّن في محله «أنّ کلّ ما هو بالعرض لابد و أن ينتهي إلي ما بالذات».

فتبيّن أنّ للقطع خصائص ثلاث:

1. کاشفيته عن الواقع و لو عند القاطع.