هي قضيّة لا تحتاج في تحققها إلي النسبة الحکميّة هذا.
و أمّا کون الحکم فعلاً نفسانيّاً في ظرف الادراک الذهنيّ فحقيقته في قولنا: زيد قائم مثلاً أنّ النفس تنال من طريق الحسّ أمراً واحداً هو زيد القائم ثمّ تنال عمراً قائماً و تنال زيداً غير قائم فتستعدّ بذلک لتجزئة زيد القائم إلي مفهومي : «زيد و القائم» فتجزيء و تخزنهما عندها. ثمّ إذا أرادت حکاية ما وجدته في الخارج أخذت زيداً و القائم المخزونين عندها و هما اثنان ثمّ جعلتهما واحداً. و هذا هو الحکم الذي ذکرنا أنّه فعل أي جعل و إيجاد منها تحکي به الخارج.
فالحکم فعل من النفس و هو مع ذلک من الصور الذهنيّة الحاکية لما وراء ها. ولو کان تصوّراً مأخوذاً من الخارج لم تکن القضيّة مفيدة لصحّة السکوت. کما في أحد جزئي الشرطيّة. ولو کان تصوّراً أنشأته النفس من عندها من غير استعانة و استمداد من الخارج لم يحک الخارج. و سيوافيک بعض ما يتعلق بالمقام.
وقد تبيّن بمامرّ أنّ کلّ تصديق يتوقّف علي تصوّرات أکثر من واحد فلا تصديق إلاّ عن تصوّر.
الفصل التاسع: ينقسم العلم الحصوليّ إلي بديهي و نظري
البديهي و يسمّي ضروريّاً أيضاً مالايحتاج في حصوله إلي اکتساب و نظر کتصوّر مفهوم الوجود و الشيء و الوحدة و التصديق بأنّ الکلّ أعظم من جزئه و أنّ الاربعة زوج. و النظريّ مايحتاج في تصوّره إن کان علماً تصوّريّاً او في التصديق به إن کان علماً تصديقيّا إلي اکتساب و نظر کتصوّر ماهيّة الانسان و الفرس و التصديق بأنّ الزوايا الثلاث من المثلّث مساوية لقائمتين و أنّ الانسان ذو نفس مجرّدة.
