الشکّ في حال من الأحوال کضرورة ثبوت الشيء لنفسه و امتناع سلبه عن نفسه و ليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا و ليؤمر أن يتعلّم العلوم الرياضيّة.
و هناک طائفتان من الشکّاکين دون من تقدّم ذکرهم. فطائفة يسلّمون الانسان و إدراکاته و يظهرون الشکّ في ماوراء ذلک و طائفة اخري تفطّنوا بما في قولهم: نحن و إدراکاتنا من الاعتراف بأنّ للواحد منهم علماً بوجود غيره من الأناسيّ و إدراکاتهم ولا فرق بين هذا العلم و بين غيره من الادراکات في خاصّة الکشف عمّا في الخارج فبدّلوا الکلام من قولهم: أنا و إدراکاتي.
و يدفعه أن الانسان ربما يخطأ في إدراکاته کاخطأ الباصرة و اللامسة و غيرها من أغلاط الفکر. ولو لا أنّ هناک حقائق خارجيّة يطابقها الادراک اولا يطابقها لم يستقم ذلک.
علي أنّ کون إدراک النفس و إدراک ادراکاتها إدراکاً علميّاً و کون ماوراء ذلک من الادراکات شکوکاً مجازفة بيّنة.
و من السفسطة قول القائل: إنّ الذي يفيده البحث التجربيّ أنّ المحسوسات بما لها من الوجود الخارجيّ ليست تطابق صورها التي في الحسّ. و إذ کانت العلوم تنتهي إلي الحسّ فلا شيء من المعلوم يطابق الخارج بحيث يکشف عن حقيقة. و يدفعه أنّه إذا کان الحسّ لايکشف عن حقيقة المحسوس علي ما هو عليه في الخارج و سائر العلوم منتهية الي الحس حکمها حکمه فمن أين ظهر أنّ الحقائق الخارجيّة علي خلاف مايناله الحس؟ و المفروض أنّ کلّ إدراک حسّيٌّ او منتهٍ إلي الحسّ ولا سبيل للحسّ إلي الخارج. فمآل القول ذلي السفسطة کما أنّ مآل القول بأنّ الصور الذهنيّة اشباح للامور الخارجيّة إلي السفسطة.
و من السفسطة أيضاً قول القائل: إنّ ما نعدّه علوماً ظنون ليست من العلم المانع من النقيض في شيء. و يدفعه أنّ هذا القول: «إنّ ما نعدّه علوماً ظنون» بعينه قضيّة علميّة و لو کان ظنّيّاً لم يفد أنّ العلوم ظنون بل أفاد الظنّ بأنّها ظنون فتأملّه و اعتبر.
و کذا قول القائل: إنّ علومنا نسبيّة مختلفة باختلاف شرائط الوجود فهناک
