بالانسان و مقدّم الشرطيّة و يسمّي تصوّراً و إمّا صورة ذهنيّة من علوم معها إيجاب أو سلب کالقضايا الحمليّة و الشرطيّة و يسمّي تصديقاً.
ثمّ إنّ القضيّة بما أنّها تشتمل علي إيجاب او سلب مرکّبة من أجزاء فوق الواحد. و المشهور أنّ القضيّة الحمليّة الموجبة مؤلّفة من الموضوع و المحمول والنسبة الحکميّة التي هي نسبة المحمول إلي الموضوع و الحکم باتحاد الموضوع مع المحمول. هذا في الهليّات المرکّبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع کقولنا: إلانسان ضاحک. و أمّا الهليّّات البسيطة الي المحمول فيها هو وجود الموضوع کقولنا: الانسان موجود فهي مرکّبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع و المحمول و الحکم إذا لا معني لتخلل النسبة. و هي وجود رابط بين الشيء و وجوده الذي هو نفسه.
و أنّ القضيّة الحمليّة السالبة مؤلّفة من الموضوع و المحمول و النسبة الحکمية السلبيّة ولا حکم فيها. لا أنّ فيها حکماً عدميّاً لأنّ الحکم جعل شيء شيئاً و سلب الحکم عدم جعله لا جعل عدمه.
و الحقّ أنّ الحاجة في القضيّة إلي تصوّر النسبة الحکميّة إنّما هي من جهة الحکم بما هو فعل النفس لابما هو جزء للقضيّة. فالنسبة الحکميّة علي تقدير تحققها خارجة عن القضيّة. و بتغبير آخر: إنّ القضيّة هي الموضوع و المحمول و الحکم لکنّ النفس تتوصّل إلي الحکم الذي هو جعل الموضوع هو المحمول أوّلاً بتصوّر المحمول منتسباً إلي إلي الموضوع ليتأتي منها الحکم. و يدلّ علي ذلک خلوّالهليّات البسيطة عن النسبة الحکميّة و هي قضايا کما تقدم. فالقضيّة بما
