تعالي حتي
تكون الخلقة مستندة إلي شيء وهو حقيقة الوجود.
ثم لا يخفي
عليك أن المستدل بهذا البرهان أراد إثبات أصل الواجب في مقابل من ينفيه رأساًً ،
وأما أن الواجب واحد أمتعدد مجرد أو مادي متحد مع صفاته أو غير متحد ، فهذه مباحث محتاجة إلي الإثبات
بالتدريج كما صرح الاُستاذ الشهيد المطهري ـ قدّس سرّه ـ في ذيل هذا البرهان
(1) .
نعم هذا
البرهان كما يدل علي حاجة الممكن في حدوثه إلي المبدأ المتعالي ، كذلك يدلّ علي
حاجته إليه في بقائه ؛ لاستمرار العلة و هي الإمكان الماهوي.
و أما الشاني
أي الإمكان الوجودي فقد ذهب إليه جملة من المحققين منهم المحقق السبزواري في
منظومتة و شرحه (2) و تقريبه بأن يقال: إنا
إذا نظرنا إلي الوجود العيني فهو لا يخلو عن أحد أمرين : إما هو واجب بمعني أنه في
نهاية شدة الوجود الملازمة لقيامه بذاته و استقلاله بنفسه بحيث لا يشوبه عدم ولا
نقص و يكون صرف الوجود الذي لا أتم منه. وإما هو ممكن بمعني أنه فقير و متعلق
بالغير بحيث لا يستقل في شيء من وجوده عن الغير، بل هو مشروط و متقيد في أصل وجوده
و كماله بالغير.
و ذلك ـ أي
انحصار الوجود في الوجوب و الممكن المذكورين ـ لأن الوجوب أو الإمكان بالمعني
المذكور شأن من الشؤون القائمة بالوجود و ليس الوجود خارجاً عنهما.
فحيننئذٍ
نقول: فإن كان الموجود الخارجي هو الأول فهو المطلوب، وإن كان الثاني فهو لا ينفك
عن وجود الواجب المتعال؛ لأن وجود المتعلق و الفقير