الفصل السابع : في حياته تعالي

الممكنِ على وجوبِهِ بالغيرِ و انتهاءِ ذلك إلى الواجبِ بالذاتِ، ينتجُ خلافَ المطلوبِ، فانّ كونَ فعلِهِ تعالى واجباً يستلزمُ كونَه تعالى موجباً ـ بفتح الجيم ـ اى واجباً عليه الفعلُ ممتنعاً عليه التركُ، و لا معنى لعمومِ القدرةِ حينئذ.

قلتُ: الوجوبُ ـ كما تعلم ـ منتزعٌ من الوجودِ، فكما أنّ وجودَ المعلولِ من ناحيةِ العلّةِ كذلك وجوبُهُ بالغيرِ من ناحيتِها، و من المحالِ أن يعودَ الأثرُ المترتبُ على وجودِالشىءِمؤثراً فى وجودِ مؤثّرِهِ، فالايجابُ الجائىُ من ناحيتِهِ تعالى إلى فعلِهِ يستحيلُ أن يرجعَ فيوجِبَ عليه تعالى فعلَه، و يسلبَ عنه بذلك عمومَ القدرةِ، و هى عينُ ذاتِهِ. و يتبيّنُ بما تقدَّمَ : أنّه تعالى مختارٌ بالذاتِ، إذ لا إجبارَ إلاّ من أمر وراءَ الفاعلِ، يحملُه على خلافِ ما يقتضيه او على ما لا يقتضيه، و ليسَ وراءَه تعالى إلاّ فعلُه، و الفعلُ ملائمٌ لفاعلِهِ، فما فَعَلَه من فعل هو الذى تقتضيه ذاتُه و يختارُه بنفسِهِ.

الفصل السابع فى حياته تعالى الحىُّ عندَنا هو «الدرّاكُ الفعالُ»; فالحياةُ مبدأُ الادراكِ و الفعلِ، اى مبدأُ العلمِ و القـدرةِ، او أمـرٌ يلازمُهُ العلـمُ و القدرةُ.