فهو تعالى يعلمُ الأشياءَ كلَّها إجمالاً بعلمِهِ بذاتِهِ، و أمّا علمُهُ بالأشياءِ تفصيلاً فبعدَ وجودِها،لأنّالعلمَتابعٌ للمعلومِ، و لا معلومَ قبلَ وجودِ المعلومِ. و فيه : ما فى سابقِهِ; على أنّ كونَ علمِهِ تعالى على نحوِ الارتسامِ و الحصولِ ممنوعٌ، كما سيأتى.
العاشرُ : ما نُسبَ إلى المشائينَ: أنّ علمَهُ تعالى بالأشياءِ قبلَ إيجادِها بحضورِ ماهيّاتِها على النظامِ الموجودِ فى الوجودِ لذاتِهِ تعالى، لاعلى نحوِ الدخولِ فيها و الاتحادِ بها، بل على نحوِ قيامِها بها بالثبوتِ الذهنىِّ على وجهِ الكليّةِ، بمعنى: عدمِ تغيُّرِ العلم بتغيُّرِ المعلومِ، فهو علمٌ عنائىٌ حصولُهُ العلمىُّ مستتبعٌ لحصولِهِ العينىِّ; و قد جرى على هذا القولِ اكثرُالمتكلّمينَ، و إن خطّأوه و طعنُوا فيه من حيثُ إثباتِ الكليّةِ فى العلمِ، فانّهم جَرَوا على كونِهِ علماً حصوليّاً قبلَ الايجادِ، و أنّه على حالِهِ قبلَ وجودِ الأشياءِ و بعدَه.
و فيه: ما فى سابقِهِ ; على: أنّ فيه إثباتُ العلمِ الحصولىِّ لموجود مجرّد ذاتاً و فعلاً،وقد تقدّم فى مباحثِ العلمِ و المعلومِ أنّ الموجودَ المجرّدَ ذاتاً و فعلاً لايتحقَّقُ فيه علمٌ حصولىٌّ; على: أنّ فيه إثباتُ وجود ذهنى من غيرِ وجود عينىٍّ يقاسُ إليه، و لازمُهُ أن يعودَ وجوداً عينيّاً آخر للموجودِ الخارجىِ قبلَ وجودِهِ العينىِ الخاصِّ بِهِ و منفصلاً عنهُ تعالى، و يرجعُ لامحالةَ إلى القولِ الرابعِ.
