و جوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع إن قام به أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام
القيام به على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع
فيكون الواجب في حقه تعالى الإنذار و التخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف و قد فعل .