لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي و إنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فيه الكفاية و عدمه و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لأنهما واجبان في الجملة إجماعا و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما
و إن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض
أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما أما المعروف فظاهر و أما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه و المكروه ليس بقبيح
و إنما يجبان مع علم الأمر و الناهي المعروف و المنكر شرعا
