احظ عليه : ان کلية الکبري ممنوعة، أي ليس کل ما يعد من التقوي فهو واجب، و ذلک لان التقوي تستعمل تارة في مقابل الفجور و لا شک في وجوب مثلها بعامة مراتبها ، مثل قولهام نجعل المتقين کالفجار) (ص /28) و قوله: ألهمها فجورها و تقواها)( الشمس/8)و قد تطلق و يراد منها ما يعم القيام بکل مرغوب فيه من الواجب و المستحب ، و التحرز عن کل مرغوب عنه من حرام و مکروه مثل قوله سبحانه: تزودوا فان خير الزاد التقوي) (البقرة/197) ففي مثل ذلک تکون التقوي واجبة، لکن ببعض مراتبها لا بکل مراتبها، و يحتمل الامر في زودوا) علي الاستحباب کالآية التي استدل بها في المقام.

ب. الاستدلال بالسنة

استدل الأخباريون بطوائف من الروايات:

اولي: حرمة الإفتاء بلا علم

دلت طائفة من الروايات علي حرمة القول و الإفتاء بغير علم، أو الإفتاء بما لم يدل دليل علي حجيته کالقياس و الاستحسان، کصحيحة هشام بن سالم، قال: قلت لابي عبداللهعليه السلام : ما حق الله علي خلقه؟ قال: "أن يقولوا ما يعلمون، ويکفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلک فقد أدوا الي الله حقه".و بهذا المضمون روايات کثيرة في نفس الباب. احظ عليه : ان المستفاد من الروايات هو ان الافتاء بعدم الحرمة الواقعية

الوسائل: الجزء18، الباب من صفات القاضي، الحديث4، وبهذا المضمون الحديث 19و54 و مثله ما دل علي لزوم الکف عما لا يعلم، کالحديث 4و32.