مسلوبة الآثار صحت نسبة الرفع الي ذاتها باعتبار عدم آثارها:
فحينئذ يقع الکلام في تعيين ما هو الاثر المسلوب الذي صار مصححا لنسبة الرفع اليها، اهو جميع الاثار کما هو الظاهر او خصوص المواخذة او الاثر المناسب لکل واحد من تلک الفقرات، کالمضرة في الطيرة، و الکفر في الوسوسة و المواخذة في اکثرها؟ و علي جميع الوجوه و الاقوال فالمواخذة مرتفعة و هو معني البراءة.
نعم ان مقتضي الحديث هو رفع کل اثر مترتب علي المجهول الا اذا دل الدليل علي عدم رفعه، کنجاسة الملاقي فيما اذا شرب المائع المشکوک فبان انه خمر، فلا ترتفع نجاسة کل ما لاقي الخمر بضرورة الفقه علي عدم ارتفاع مثل هذه الآثار الوضعية.
اختصاص الحديث بما يکون الرفع منة علي الامة
ان حديث الرفع، حديث منة و امتنان کما يعرب عنه قوله: " رفع عن امتي" اي دون سائر الامم، وعلي ذلک يختص الرفع بالاثرالذي يکون في رفعه منة علي الامة (لا الفرد الخاص)، فلا يعم ما لا يکون رفعه منة لهم، کمافي الموارد التالية :
1. اذا اتلف مال الغيرعن جهل ونسيان، فهو ضامن، لان الحکم بعدم الغرامة علي خلاف المنة.
2. اذا اکره الحاکم اامحتکر في عام المجاعة علي البيع، فالبيع المکره يقع صحيحا و لا يعمه قوله:"و ما اکرهوا عليه" لان شموله للمقام و الحکم برفع الصحة و ببطلان البيع علي خلاف المنة.
3. اذا اکره الحاکم المديون علي قضاء دينه و کان متمکنا، فلا يعمه
. قوله: "و ما اکرهوا " لان شموله علي خلاف الامتنان
