فصل الأوّلريف المطل

عرّف المطلق:

بأنّه ما دلّ علي شائع في جنسه، و المقيّد علي خلافه. و المراد من الموصول في قولهم «ما دلّ» هو اللفظ، و المراد من الشائع هو المتوفّر وجودُه من ذلک الجنس. ثمّ إنّ ظاهر التعريف أنّ الإطلاق و التقييد عارضان للّفظ بما هو هو سواء تعلّق به الحکم أو لا، فهنا لفظ مطلق، و لفظ مقيّد. و لکن هذا النوع من البحث يناسب البحوث الأدبية، و الذي يهمّ الأُصولي الذي هو بصدد تأسيس قواعد تکون مقدّمة للاستنباط هو تعريف المطلق و المقيد بلحاظ تعلّق الحکم بالموضوع، فنقول:

مطلق

عبارة عن کون اللفظ بما له من المعني، تمامَ الموضوع للحکم، بلا لحاظ حيثية أُخري، فبما أنّه مرسل عن القيد في مقام الموضوعية للحکم فهو مطلق.

و إن شئت قلت: إنّ الإطلاق و التقييد وصفان عارضان للموضوع باعتبار تعلّق الحکم به، فلو کان اللفظ في مقام الموضوعية مرسلاً عن القيد و الحيثية الزائدة کان مطلقاً و إلاّ کان مقيّداً.