و ما يوجد فيما يشتري من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع و اللقطة في يؤد الملتقط مع ظهور المالك و ضابطه ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا و لم يأذن فيه المالك
و لو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه فلا يجوز نقلها إلى غيره و إن كان أحفظ عملا بمقتضى التعيين و لاختلاف الأغراض في ذلك و قيل يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى و هو ممنوع و جوز آخرون التخطي إلى المساوي و هو قياس باطل و حينئذ فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا إلا أن يخاف تلفها فيهفينقلها عنه إلى الأحفظ أو المساوي مع الإمكان فإن تعذر فالأدون
و لا ضمان حينئذ للإذن فيه شرعا و إنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره فينتقل إلى ما في حكمه و هو المساوي أو ما فوقه و يمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف و إن وجد المساوي كما يشمل المنع
