في حفظها من قبل الشارع لا المالك لبطلان إذنه بذلك
و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها و إن لم يطلبها
المالك و لا يقبل قول الودعي و غيره ممن هي في
يده في ردها إلا ببينة بخلاف الأمانة المستندة
إلى المالك فإنه لا يجب ردها بدون الطلب أو ما في حكمه كانقضاء المدة
المأذون فيها و قد يقبل قوله في ردها كالوديعة و قد لا يقبل كما إذا
قبضها لمصلحته كالعارية و المضاربة
و من الأمانة الشرعية ما بطل من
الأمانة المالكية كالشركة و المضاربة بموت و نحوه و ما تطيره الريح إلى
دار الغير من الأمتعة و ما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة و ما يؤخذ من
الصبي و المجنون من مال الغير و إن كان كسبا من قمار كالجوز و البيض و
ما يؤخذ من مالهما وديعة عند خوف تلفه بأيديهما و ما يتسلمه منهما
نسيانا
