و الذي تقدّم هو توقّف العلم بذي السبب علي سببه، و أمّا ما لا سبب له فإنّما يعلم ثبوته من طريق الملازمات العامّة کما حقّق في صناعة البرهان.

فکون الشيء مستقلّاً عن شيءٍ آخر ولا صنع له فيه و کونه مغايراً لذلک و خارجاً عنه،صفتان عامّتان متلازمتان لا سبب لهما، بل الملازمة ذاتيّة کسائر موضوعات الحکمة الإلهيّة، و وجود المحسوس في الخارج من النفس من مصاديق هاتين المتلازمتين ينتقل العقل من أحدهما إلي الأخر.و هکذا کما أنّ الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتيّةٌ، و ثبوت هذا الشيء لنفسه من مصاديقه، و العلم به لا يتوقّف علي سبب.

فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ البحث عن المطلوب إنّما يفيد العلم به بالسلوک إليه عن طريق سببه إن کان ذا سبب أو من طريق الملازمات العامّة إن کان ممّا لا سبب له.

و أمّا السلوک إلي العلّّة من طريق المعلول فلا يفيد علماً البتّة.

الفصل الرابع عشر: في أنّ العلوم ليست بذاتية للنفس

قيل:"إنّ ما تناله النفس من العلوم ذاتيّةٌ لها موجودةٌ فيها بالفعل في بدء کينونتها".

ولمّا اورد عليهم:أنّ ذلک ينافي الجهل المشهود من الإنسان ببعض العلوم و الحاجة في فعليّتها إلي الإکتساب. أجابوا بأنّها ذاتيّة فطريّة لها، لکنّ اشتغال النفس بتدبير البدن أغفلها علومها و شغلها عن التوجه إليها.