خلاف الجوهر الموجود في نفسه.
الثالث المعني التصوّريّ او التصديقيّ الذي لاتحقق له فيما وراء ظرف العمل. و مآل الاعتبار بهذا المعني إلي إستعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقيّة بحدودها لأنواع الأعمال التي هي حرکات مختلفة و متعلقاتها للحصول علي غايات حيويّة مطلوبة کاعتبار الرئاسة لرئيس القوم ليکون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن في تدبير اموره و هداية أعضائه إلي واجب العمل و اعتبار المالکيّة لزيد مثلاً بالنسبة إلي ما حازه من المال ليکون له الاختصاص بالتصرّف فيه کيف شاء کما هو شأن المالک الحقيقي في ملکه کالنفس الانسانيّة المالکة لقواها و اعتبار الزوجيّة بين الرجل و المرأة ليتشرک الزوجان في ما يترتب علي المجموع کما هو الشأن في الزوج العدديّ و علي هذا القياس.
و من هنا يظهر أنّ هذه المعاني الاعتباريّة لاحدّ لها ولا برهان عليها.
أمّا أنّها لاحدّ لها فلأنّها لا ماهيّة لها داخلة في شيء من المقولات فلا جنس لها فلا فصل لها فلا حدّلها. نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها مفاهيمها.
و أمّا أنّها لابرهان عليها فلأنّ من الواجب في البرهان أن تکون مقدّماتها ضرويّة دائمة کلّيّة. و هذه المعاني لاتتحقق إلاّ في قضايا حقّة تطابق نفس الأمر و أنّي للمقدّمات الاعتباريّة ذلک و هي لاتتعدي حدّ الدعوي؟!
و يظهر أيضاً أنّ القياس الجاري فيها جدل مؤلّف من المشهورات و المسلّمات و المقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات و المردود منها اللغو الذي لا أثر له.
