الفصل الثالث عشر
في أنّ العلم بذي السبب لا يحصل إلّا من طريق العلم
بسببه و ما يتّصل بذلک السبب
و نعني به العلّة الموجبة للمعلول بخصوصيّة علّيّته، سواء کانت علّة ً بماهيّتها کالأربعة التي هي علّة للزوجيّة أو کانت علّةً بوجودها الخارجيّ، و هي الأمر الذي يستند إليه وجود المعلول ممتنعاً إستناده إلي غيره و إلّا لکان لمعلولٍ واحدٍ علّتان مستقلّتان. ولمّا کان العلم مطابقاً للمعلوم بعينه کانت النسبة بين العلم بالمعلول و العلم بالعلّة هي النسبة بين نفس المعلول و نفس العلّة. و لازم ذلک توقّف العلم بالمعلول و ترتّبه علي العلم بعلّته، ولو ترتّب علي شيٍ آخر غير علّته کان لشيءٍ واحد أکثر من علّة واحدة، و هو محال.
و ظاهرٌمن هذاالبيان أنّ هذا حکم العلم بذات المسبّب مع العلم بذات السبب دون العلم بوصفي العلّيّة والمعلوليّة المتضائفين،فإنّ ذلک مضافاً إلي أنّه لا جدوي فيه لجريانه في کلّ متضائفين مفروضين من غير اختصاص بالعلم، إنّما يفيد المعيّة دون توقّف العلم بالمعلول علي العلم بالعلّة، لأنّ المتضائفين معان قوّةً و فعلاً و ذهناً و خارجاً.
فإن قلت:نحن کثيراً مّا ندرک أموراً من طريق الحسّ، نقضي بتحقّقها الخارجيّ ونصدّق بوجودها مع الجهل بعلّتها، فهناک علم حاصل بالمعلول مع الجهل بالعلّة، نعم يکشف ذلک إجمالاً أنّ علّتها موجودة.
قلنا:الذي يناله الحسّ هو صور الأعراض الخارجيّة من غير تصديق بثبوتها أو ثبوت آثارها،وإنّما التصديق للعقل. فالعقل يري أنّ الذي يناله الإنسان بالحسّ و له آثارخارجة منه لا صنع له فيه، و کلّ ما کان کذلک کان موجوداً في خارج النفس الإنسانيّة. وهذا سلوک علميّ من أخد المتلازمين إلي آخر.
