فلا يقتضي الشرعية و الأولى كونه تمرينيا لا شرعيا و يمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين أما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز و التمرين فرعه و يشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم
و الخلو منهما من الحيض و النفاس و كذا يعتبر فيهما الغسل بعده عند المصنف فكان عليه أن يذكره إذ الخلو منهما لا يقتضيه كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة و إن لم تغتسل
و من الكفر فإن الكافر
