الاجتماع الموردي

و هو عبارة عمّا إذا لم يکن الفعل مصداقاً لکل من العنوانين بل يکون هنا فعلان تقارنا و تجاورا في وقت واحد يکون أحد هما مصداقاً لعنوان الواجب و ثانيهما مصداقاً لعنوان الحرام، مثل النظر إلي الأجنبية في أثناء الصلاة، فليس النظر مطابقاً لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابَقاً لعنوان النظر إلي الأجنبية ولا ينطبقان علي فعل واحد، بل المکلّف يقوم يعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد، کما إذا صلّي و نظر إلي الأجنبية.

بيه

إذا عرفت هذا فاعلم انّ النزاع في الاجتماع المأموري لا الآمري و الموردي.

الأمر الثاني: ما هو المراد من الواحد في العنوان؟

المراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجوداً بأن يتعلّق الأمر بشيء و النهي بشيء آخر، ولکن اتحد المتعلّقان في الوجود و التحقّق، کالصلاة المأُمور بها و الغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة.

فخرج بقيد الاتحاد في الوجود أمران:

أوّل

الاجتماع الموردي، کما إذا صلّي مع النظر إلي الأجنبية و ليس وجود الصلاة نفسَ النظر إلي الأجنبية، بل لکلٍّ تحقّق و تشخّص و وجود خاص.

ثاني

الأمر بالسجود لله والنهي عن السجود للأوثان، فالمتعلّقانمختلفان مفهوماً و مصداقاً.

الأمر الثالث: الأقوال في المسألة

إنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أکثر الأشاعرة، و الفضل بن شاذان من